دسترسی به اطلاعات کاربران
به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ به بهانه فیلترینگ اینترنت و فضای مجازی در پی اغتشاشات بوجود آمده در روزهای اخیر، یادداشتی تحت عنوان "دسترسی به اطلاعات کاربران" به قلم لیلا ثروتی دانشجوی دکترای فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر گردید.
دسترسی به اطلاعات کاربران
فکر میکنید اگر گوگل در کشوری بسته شود کدام طرف ضرر میکند؟ برای پاسخ به این فکر کنید که چرا گوگل سرویسهایش را رایگان ارائه میدهد؟ چون از دیتای کاربران استفاده میکند و از آن راه درآمد دارد!
در بسیاری از کشورها معامله با گوگل دو سر سود است، چون هم از خدمات گوگل استفاده میکنند و هم گوگل را ملزم به رعایت قوانین داخلی کشورشان میکنند، و سرویس امنیتی آنها باید بتواند در مواقع لزوم بر سیاستهای این شرکتها ورود کند و آن شرکتها در صورت نقض قوانین جریمه میشوند.
گاهی این معامله دو سر سود اتفاق نمیافتد. مثلا شرکت بزرگ مخابراتی و اپراتوری هوآوی با وجود اینکه تنها ارائهکننده نسل پنج تلفن همراه بود و با وجود نیاز امریکا به آن، فقط به این دلیل که در آمریکا داشت تبدیل به یک همهگیری میشد نتوانست با گوگل معامله کند، چون چین را دشمن میدانستند، تازه چینی که با همه دنیا و خود آمریکا مراودات فراوان دارد. یعنی تنها پارامتر تدبیر و حل مسئله برای آمریکاییها تکنولوژی و تسهیلات بیشتر نبود و میبینید که گوشیهای نسل جدید هوآوی، از گوگل پشتیبانی نمیکنند.
حال در کشور ما برای استفاده از سکوها، یا میتوانیم مثل سوییس و ترکیه و ... با آنها (اینستا، تلگرام، ..) وارد مذاکره شویم که قوانین ما را بپذیرند یا ممکن است مثل آمریکا که با وجود دادن انواع امتیازات از سوی هوآوی، باز هم وارد معامله با هوآوی نشد، تصمیم دیگری بگیریم.
در کل این امر مسئله جدیدی است و راهکار و تدبیر جدید میطلبد، در این تصمیمگیری باید شرایط کشور را درنظر گرفت و به راحتی خودمان را با سایر کشورها مثل سوییس و ترکیه مقایسه نکنیم، مثلا کشور ما کشور کم آبی است، ما باید این واقعیت را بپذیریم و با این شرایط برنامه مدیریت آبمان را تنظیم کنیم حال اگر بگوییم نه من شرایط سهولت و راحتی سوییس پرآب را میپسندم، چشممان را به روی واقعیتها بستهایم و پس از مدتی هم در چاه بیآبی سقوط میکنیم.
برخی از کاربران تمایل دارند در فضای مجازی گمنام باشند، این گمنامی دو وجه دارد: گمنامی در برابر کاربران دیگر و گمنامی در برابر سرویسهای امنیتی.
گمنامی در برابر کاربران دیگر به راحتی و همیشه فراهم است، من میتوانم یک شماره اعتباری بگیرم و به کسی از دوست و آشنا هم ندهم و نام کاربریم را هم هر چه میخواهم بگذارم، و در هر گروه و کانالی هم عضو شوم و هر نظری هم بگذارم و ... چه کسی متوجه من می شود؟
اما برای سرویس امنیتی، مطلقا، تاکید میکنم مطلقا این گمنامی در هیچ کجای دنیا تعریف نشده است، ببینید مثل دسترسی پلیس به اطلاعات من است، این اطلاعات مثل محل زندگی من را پلیس دارد اما اینطور نیست که هر روز پلیس داخل منزل من و ناظر بر زندگی من است، بلکه اگر جرمی اتفاق بیفتد که در همه جای دنیا با قوانین داخلی اش تعریف شده است، پلیس از اطلاعات استفاده میکنند و حاضر میشود.
تمام شهروندان در همه جای دنیا باید همیشه یک آدرس به روز درست ثبت شده داشته باشند، و این دلبخواهی نیست، شما میتوانید به هر کس مایل بودید آدرستان را بدهید یا گمنام باشید اما پلیس و سرویس امنیتی در هر جایی آدرس به روز شما را دارد و نمیتوانید بگویید میخواهم گمنام بمانم، مثل اینکه بگویید نمیخواهم شماره ملی داشته باشم، اگر کسی نخواهد میتواند شماره ملی نداشته باشد اما در آن صورت از دریافت همه خدمات هم محروم است.
باید توجه کرد که امنیت اصل اول در هر کشوری است و متولی امنیت در هر کشوری، دسترسی کامل و جامع به همه حسابها دارد، دیگر مثالهای اف بی ای و باقی سرویسها را نزنیم.
هر جرمی، چه فیزیکی چه سایبری در خود آمریکا به وقوع بپیوندد تا شماره پلاک فرد را از طریق همان اکانت به ظاهر گمنام دارند، تاکید میکنم گمنامی برای سرویس اطلاعاتی در هر جای دنیا مضحک است و حاکمیتها به اینستا، واتساپ، فیسبوک و سایر شرکتها اشراف دارند و تنها ایران و چند کشور دیگر را حیات خلوت جرم و قاچاق و... کرده اند.
برای این که این مفاهیم در کشور ما جا بیفتد، باید هزینههای بسیاری بدهیم و چند شورش دیگر در کشور رخ بدهد، مثل زمانی که رییس جمهور پیشین از روی ناآگاهی میگفت ما حق نداریم در حسابهای بانکی مردم سرک بکشیم، درصورتیکه بسیار پیش از آن، در بانکهای اروپایی برای یک انتقال پول چندهزاردلاری دانشجویی که مابهازای ریالی آن وجه معمولی برای ما میشود، چقدر مجبور به توضیح و ارائه مدرک به آن بانک اروپایی بودیم که از کجا آورده ایم و مبدا و مقصد پول و ... چیست
الان هم این بهانههای اقناعنشده حریم خصوصی و شرایط گمنامی در فضای مجازی باعث ایجاد یک حیات خلوت برای هر کار غیرقانونی مثل قمار و فروش اسلحه و کودک آزاری و ... در ایران شده است. اما مدتی بعد خود مردم مشابه قضیه حسابهای بانکی، برای ردگیری مالیات و رشوه و اختلاس و ... پیگیر و مطالبهگر آن میشوند.
انتهای پیام/ فاطمه آرانی
https://tavoosebehesht.ir/node/8842
افزودن دیدگاه جدید